قال غازي الغرايري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "إن
انتخابات المجلس التأسيسي ستقطع نهائيًا مع أشكال التسيير السابقة، وستجري في
ظل مراقبة تونسية صرفة وبحضور ملاحظين دوليين ومن تونس" وهو ما يعني
رفضا لوجود مراقبين دوليين.
وأضاف، خلال ندوة دولية نظّمها مركز الدراسات المتوسطية والدولية بالتعاون مع
مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، حول دور الملاحظين الدوليين من أجل انتخابات
شفافة "إنّ عملية مراقبة الانتخابات التي ستشمل التجمعات السكانية الكبرى التي
سيكون فيها الرهان السياسي على أشده مقارنة بالدوائر الصغرى ستتم على أساس
التوزيع العادل للمراقبين على كامل التراب الوطني مضيفا أن الدوار الانتخابية الست
بالخارج والتي سيكون لها الفضل في انتخاب
19 ممثلا لزهاء مليون تونسي مقيم بالخارج سيكون لها دور محوري في عملية
المراقبة."
ويأتي هذا الرفض ليؤكّد التصريحات التي أدلى بها عياض بن عاشور رئيس الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، يوم
29 آذار/مارس الماضي، الذي قال فيه "إن تونس لن تقبل أبدًا مراقبين دوليين
لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 تموز/يوليو المقبل الذي سيكلف وضع
دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس المستقلة". وأضاف حينها "لن نقبل أبدا
بمراقبين دوليين بل "مجرد" ملاحظين ولا توجد دولة محترمة تقبل بمراقبين
دوليين، نعم لملاحظين دوليين أما المراقبون فسيكونون تونسيين، فتونس صاحبة
الحضارة تؤمن بنفسها خصوصا بعد الثورة، وستكون العملية الانتخابية شفافة
تمامًا ولا شبهة فيها، ووجود هيئة مستقلة للانتخابات هو الضمان الأساسي لذلك".
من جانب آخر قال غازي الغرايري "إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهيكل
المشرف على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، فتحت باب الترشح لاعتماد
مراقبين وملاحظين تونسيين ودوليين وتلقّت عددًا كبيرًا من المترشحين التونسيين
والأجانب الذين تتوفر فيهم الاستجابة للمقاييس المضبوطة وخاصّة من الناشطين
صلب الجمعيات الناشطة في مجال المواطنة وحقوق الإنسان، ممن لديهم الخبرة
المكتسبة أو الأعضاء في هيئات ذات تجربة في المجال".
ووفقا للمرسوم الانتخابي "فإنّ كيفية اختيار الملاحظين تتمّ بعيدا كل البعد عن
الاعتباطية وعن منطق كسب رضاء أي جهة".
شفيق سعيد العميد الأسبق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، يرى أن مراقبة
الانتخابات لا تمثل على الإطلاق شكلا من أشكال التدخل في الشأن الداخلي للبلاد
خاصّة وأنّ مسألة السيادة كانت محلّ نقاشات معمّقة صلب الهيئة.
وكان نظام بن علي يعتمد على ما يسمى بـ"السياحة الانتخابية" التي تقوم على
استدعاء عديد الشخصيات الدولية التي يساهم حضورها في إضفاء الشرعية
المطلوبة.
لكن عديد الأحزاب ترى أنّ حضور عدد من الملاحظين الدوليين يعتبر شهادة على
حسن سير الانتخابات والمناخ السياسي القائم ومدى احترام القانون الانتخابي وفقا
لمدونة سلوك معدة سلفا، ومن شأنها أن تضفي مزيدًا من المصداقية على "هذه
المرحلة المهمة من مسار الانتقال الديمقراطي والذي تعد الانتخابات إحدى أبرز
مظاهره". وكانت عديد الأحزاب قد دعت منذ فترة إلى ضرورة أن تكون انتخابات
المجلس التأسيسي مراقبة دوليًا.
