قال وزير الداخلية بشير الصيد ان تونس "مقبلة على محطات سياسية هامة تستوجب قيام منظومة أمنية متطورة تستجيب لأهداف الثورة ولتطلعات الشعب في الحرية والامان والمساواة داعيا محافظي الشرطة والملازمين الأول وضباط الشرطة الجدد إلى "الالتزام بضوابط القانون ونظافة اليد واللسان واحترام القيم والمبادئ التي قامت من اجلها الثورة". وأضاف أن زرع الاطمئنان في النفوس وإعلاء سلطة القانون سيدعم جسور التواصل الفاعل والثقة المتبادلة بينهم وبين أفراد المجتمع بما يساهم في "زوال كل مظاهر التسيب والتنافر وتراجع الجريمة بجميع أشكالها". وأكد الوزير لدى إشرافه الاثنين على حفل اختتام السنة الدراسية 2010 / 2011 بالمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن والشرطة بصلامبو "أن خدمة المواطن والاستجابة لاحتياجاته في كنف احترام دولة القانون والمؤسسات ومنظومة حقوق الإنسان تبقى الهدف المنشود لكل أداء أمني". ودعا الأجهزة الأمنية إلى السهر على تكريس هذه الحقوق "سواء عند مباشرة وظائف الضبط القضائي أو الإداري أو الاجتماعي" مشيرا إلى أهمية التفكير في الصيغ الكفيلة بمزيد تطوير مناهج التكوين ومضامينه وتنزيل القيم والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية منزلة خاصة في برامج التكوين الأساسي والمختص بمختلف الهياكل الأمنية. ومن جهته بين مدير المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن والشرطة الوطنية محافظ شرطة عام محمد البكوش أن الجهاز الأمني لم يكن بمعزل عن المتغيرات التي أفرزتها ثورة 14 جانفي على جميع المستويات مبرزا حرص الإدارة العامة للتكوين صلب وزارة الداخلية على تعديل مناهج التكوين بجوانبه الأربعة البدني والتقني والمهني والمعنوي . ولاحظ أن هذا التعديل ينسجم مع أبعاد الثورة الاخلاقية والانسانية و"يرتبط عضويا بمبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية ويتوافق مع قيم التسامح واحترام الذات البشرية وخدمة المجتمع والدفاع عن حرمة الوطن." وتوجه للوزارة شكوك صارمة من قبل قطاعات واسعة من الشعب التونسي لإمتهانها القمع على مدى العقود الماضية وبالخصوص في عهد الرئيس المخلوع الذي كانت الوزارة يده الضاربة في القمع والظلم الذي مارسه على مدى سنوات حكمه الـ 23 . ونشرت على شبكة الإنترنت نسخة من برقية صادرة عن وزير الداخلية بامضاء الوزير حبيب الصيد تأمر اطارات الداخلية وأعوانها بعدم التصريح لوسائل الإعلام إلا بعد اذن مسبق من الوزارة التي فشلت في علاقتها مع المواطن الى حدّ الآن . واعتبر مواطنون أن البرقية تعكس رغبة وزارة الداخلية في طمس الحقائق حول التجاوزات وهو ما يكرس النهج القديم . واختطف أعوان الداخلية الاحد 30 ماي 2011 محافظ الشرطة سمير الفرياني على خلفية نشره لرسالتين يندّد فيهما بتعيين ما سماه "مجرم بن علي" مديرا عاما للمخابرات التونسية ، وطالب بتفسير التباطؤ في التحقيق في اتلاف الأرشيف الأمني والسياسي للبلاد . وقالت زوجته ليلى فرياني ان "اربعة رجال امن بالزي المدني اختطفوا زوجي سمير الاحد على الساعة التاسعة صباحا من امام المنزل (بحي خزندار بالعاصمة) واقتادوه الى وجهة مجهولة". مضيفة ان "عونا من القاعدة العسكرية بالعوينة (بالعاصمة) اتصل بها الاثنين ليعلمها بخبر اعتقال زوجها والسماح لها بزيارته" من دون اعطاءها مزيد من التفاصيل حول اسباب الاعتقال |
