في اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: هل يتم الحسم هذا الأسبوع والتوصل إلى توافق حول الموعد الجديد للانتخابات؟
استأنفت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عشية اليوم الإثنين جلساتها. وقد تركزت أشغال هذه الجلسة على الشروع في مناقشة مشروع الأمر المتعلق بالدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالإضافة إلى مسودة العقد الجمهوري. وعلى الرغم من إصرار السيد عياض بن عاشور على التقيد بجدول أعمال الجلسة إلا أن موضوع موعد الانتخابات وتأجيله فرض نفسه مجددا إذ أجمع المتدخلون في النقاش على ضرورة حصول توافق في أسرع وقت ممكن بين الحكومة المؤقتة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأحزاب والمنظمات والهيئات الوطنية وغير الحكومية لتحديد موعد جديد لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي خاصة بعد أن تأكد أن موعد 24 جويلية أصبح مستحيلا لأسباب مادية وتقنية.
وفي هذا الإطار فالجديد هو موافقة الحزب الديمقراطي التقدمي على التأجيل وكذلك حزب النهضة وذلك ما عبر عنه ممثلو هذين الحزبين عشية اليوم في اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وحسب ما توفر من معطيات وما تسرب من معلومات وما أكده السيد عياض بن عاشور تحرص الحكومة المؤقتة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تحديد موعد جديد ونهائي للانتخابات لتبديد حيرة الشعب التونسي ولوضع حد للمناخ الضبابي السائد حاليا حتى لا يحتقن الوضع أكثر.
ومن المنتظر أن تتم قريبا دعوة عدد من الأحزاب والمنظمات والهيئات لاجتماع تشاوري بخصوص الموعد الجديد الذي سيتم اقتراحه والذي لن يكون بالضرورة يوم 16 أكتوبر بل قد يكون في الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر القادم أي بعد العودة المدرسية والجامعية وقد يكون في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر حتى تتم الحملة الانتخابية في أجواء مريحة.
ومع تواصل الجدل حول الموعد الجديد لانتخابات المجلس التأسيسي تجلى مجددا الحرص على تسريع عملية إعداد القائمات الانتخابية وتشكيل اللجان الجهوية والفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتداب وتكوين المشرفين على مكاتب الاقتراع التي ستكون في حدود 8 آلاف مكتب على أقصى تقدير في كامل أنحاء البلاد.
المهم أن كل الأطراف أصبحت واعية بضرورة الإستثمار الجيّد لعامل الزمن خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف والاستعداد لشهر رمضان. ومجمل القول هناك شبه إجماع بنظرة تفاؤلية على إمكانية التوصل إلى حل توافقي جديد هذا الأسبوع حول الموعد الجديد للانتخابات.
وفي هذا الإطار فالجديد هو موافقة الحزب الديمقراطي التقدمي على التأجيل وكذلك حزب النهضة وذلك ما عبر عنه ممثلو هذين الحزبين عشية اليوم في اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وحسب ما توفر من معطيات وما تسرب من معلومات وما أكده السيد عياض بن عاشور تحرص الحكومة المؤقتة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تحديد موعد جديد ونهائي للانتخابات لتبديد حيرة الشعب التونسي ولوضع حد للمناخ الضبابي السائد حاليا حتى لا يحتقن الوضع أكثر.
ومن المنتظر أن تتم قريبا دعوة عدد من الأحزاب والمنظمات والهيئات لاجتماع تشاوري بخصوص الموعد الجديد الذي سيتم اقتراحه والذي لن يكون بالضرورة يوم 16 أكتوبر بل قد يكون في الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر القادم أي بعد العودة المدرسية والجامعية وقد يكون في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر حتى تتم الحملة الانتخابية في أجواء مريحة.
ومع تواصل الجدل حول الموعد الجديد لانتخابات المجلس التأسيسي تجلى مجددا الحرص على تسريع عملية إعداد القائمات الانتخابية وتشكيل اللجان الجهوية والفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتداب وتكوين المشرفين على مكاتب الاقتراع التي ستكون في حدود 8 آلاف مكتب على أقصى تقدير في كامل أنحاء البلاد.
المهم أن كل الأطراف أصبحت واعية بضرورة الإستثمار الجيّد لعامل الزمن خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف والاستعداد لشهر رمضان. ومجمل القول هناك شبه إجماع بنظرة تفاؤلية على إمكانية التوصل إلى حل توافقي جديد هذا الأسبوع حول الموعد الجديد للانتخابات.
